به گزارش قدس آنلاین، در دوران ترامپ و کووید، بحث‌های مداومی در مورد اینکه آیا جهانی شدن در حال عقب‌ گرد است را شنیده ایم. اما با اینکه ممکن است جهانی شدن شرایط دو قدم به جلو، یک قدم به عقب» را داشته باشد، اما ابزارهای اساسی جهانی شدن یعنی کاهش شدید هزینه ها در حوزه ارتباطات و حمل و نقل و پیشرفت های فناوری در هر دوی این موارد هنوز اینجاست پس جهانی شدن هم از بین نرفته است.

اما اخیراً، بحث ها بیشتر بر سیاست دولت ها متمرکز شده است تا اقتصاد، زیرا مثلا دولت بایدن متهم به کنار گذاشتن سیاست تجاری سنتی نئولیبرالی به نفع رویکرد حمایت گرایانه تر و داخلی گرایانه است. نئولیبرالیسم تعریف های زیادی دارد و به سادگی نمی توان گفت که آن چیست، اما در کل به سیاست‌هایی اشاره دارد که با کاهش یا برداشتن موانع تجاری اقتصاد بازار را ارتقا می‌دهند، مقابل کنترل قیمت ها می ایستد، کاهش مقررات، به ویژه در بازارهای سرمایه را به پیش می برد و به طور کلی کاهش دخالت دولت در اقتصاد را شامل می شود. که باید توجه داشت این امر در دو حوزه سیاست اقتصادی داخلی و سیاست تجاری اعمال می شود.

اکنون این سوال مطرح می شود که آیا بسیاری از کشورها این سیاست ها را برای مدت طولانی دنبال کرده و اکنون آنها را به سطل زباله انداخته است. که این خود منجر به وجود آمدن دو سؤال می شود: که آیا این اتفاق افتاده است؟ و اگر این اتفاق افتاده، آیا چنین تغییر سیاستی عاقلانه است؟ پاسخ به سوال اول را می توان با بله و خیر داد، هرچند بیشتر می توان بله را در نظر گرفت تا نه! در بخش داخلی، سیاست صنعتی یا اجرای هر سریعتر برنامه ها، که به معنای دخالت دولت در اقتصاد است، چیز جدیدی نمی باشد. عناصری از آن مشخصه سیاست های یک دولت است که در نمونه آمریکا حداقل به دولت آبراهام لینکلن در بیش از یک قرن پیش بازمی گردد. بر اساس مدیریت آن زمان، این امر اکنون هر چه می توانسته کاهش یافته، اما ایالات متحده هنوز مایل است که منابع و جهت گیری های دولتی را به نفع دستیابی به اهداف سیاست ملی اختصاص دهد، به ویژه زمانی که آنها با امنیت ملی ایالات متحده مرتبط هستند.

در بعد بین المللی برای کشوری مثل آمریکا، به نظر می رسد که پاسخ به وضوح مثبت است، به ویژه پس از قبول نکردن دو تصمیم سازمان تجارت جهانی که ایالات متحده در آن شکست خورد و آمریکا زیر بار قبول کردن آن نرفت. دولت بایدن به توافقات تجاری سنتی که دسترسی بیشتری به بازار را فراهم می کند پشت کرده است، او سیاست صنعتی داخلی را دنبال می کند که بر تولید مجدد به هزینه شرکای خارجی متمرکز است، و آشکارا سیستم تجاری چندجانبه مبتنی بر قوانین بین المللی که در ۷۵ سال گذشته به دفاع از آن مشغول بوده را اکنون رد می کند. عجیب‌تر از همه، به نظر می‌رسد که دولت آمریکا علاقه چندانی به ترویج صادرات ندارد، که مدت‌هاست کمترین حاشیه را در بخش سیاست تجاری این کشور داشته است.

اما پاسخ به سؤال دوم که آیا این سیاست تغییر عاقلانه است را باز هم می توان با بله و خیر داد، البته که این بار زور کلمه نه بیشتر می چربد! کارشناسان مدتهاست که در مورد سیاست صنعتی به عنوان راهی مؤثر برای دستیابی به اهداف سیاسی، از جمله اهداف مربوط به امنیت ملی، صحبت کرده اند. کاری که اگر به درستی انجام شود، شکاف‌ها را پر و بر سختی‌های بازار غلبه می‌کند، بدون اینکه با اصول اقتصادی تداخلی داشته باشد. این به طور کلی به معنای استفاده از هویج به جای چوب است، یعنی مشوق هایی برای سرمایه گذاری هایی که در اولویت های دولت است به جای الزاماتی که عملکرد بازار را در تخصیص اعتبار دچار مشکل می کند.

دولت بایدن این سیاست صنعتی را به درستی دنبال نمی کند. محدودیت‌های تجارت و تدارکات خارجی نه تنها منجر به هزینه های گران‌تر و کمتر بهینه‌ از نظر اقتصادی می‌شود، بلکه می‌تواند دستیابی به هدف سیاسی مورد نظر را نیز آهسته کند. قانون کاهش تورم که آمریکا در تلاش برای اعمال آن است مثال خوبی می تواند باشد. الزامات محتوایی برای واجد شرایط بودن اعتبار مالیاتی خودروهای برقی، باعث گران شدن خودروهای برقی شده و از آنجایی که در حال حاضر هیچ شرکتی نمی‌تواند این الزامات را برآورده کند، انتقال از خودروهای بنزینی به خودروهای الکتریکی را به تاخیر می‌اندازد. ایجاد صنایع داخلی مطلوب می تواند سیاست خوبی باشد، اما انجام آن به گونه ای که در درازمدت آن صنایع را کم کارآمدتر و رقابت جهانی کمتری ایجاد کند، قدم گذاشتن در مسیر موفقیت محسوب می شود.

اما بدتر از آن، سیاست های تجاری است که واقعیت های اقتصادی اساسی را نادیده می گیرد. بیش از ۹۵ درصد از مصرف کنندگان جهان خارج از ایالات متحده هستند. ایالات متحده یک اقتصاد بالغ و کم رشد با رشد جمعیت کم تا صفر دارد. اگر این کشور می‌خواهد رشد کند باید مشاغل بادوام‌تری ایجاد کرده، تجارت با سایر نقاط جهان از طریق صادرات برایش ضروری باشد و برای این کار به ناچار سرمایه‌گذاری در خارج از کشور توسط آن ها باید انجام بگیرد تا امکان صادرات بیشتر را فراهم کند. به‌نظر می‌رسد دولت بایدن به‌جای اینکه تجارت را نیمه‌پر لیوانی بداند که به آب بیشتری نیاز دارد، مصمم است که آن را نیمه‌خالی لیوانی ببیند که باید تخلیه شود. چارچوب اقتصادی هند-پاسیفیک برای رفاه (IPEF) مثال خوبی می تواند باشد. آمریکا ممکن است استانداردهای کار بهتر، کربن زدایی بیشتر و همکاری بیشتر در زنجیره تامین را از توافق هایش به دست بیاورد، که شاید چیزهای خوبی باشد، اما شانس تجارت بیشتر که اصلی ترین چیز برای رشد اقتصادی می شود را از دست می دهد.

بدتر از همه این ها، سیاست تجاری جدید آمریکا است که در حال کنار گذاشتن سیستم مبتنی بر قوانین است که نسل های قبل برای ایجاد آن بسیار تلاش کردند. بدتر از آن این است که آمریکا این کار را با استدلال از نفس افتاده حاکمیتی انجام می‌دهد که باعث بسته شدن دست های ایالات متحده توسط نهادهای بین‌المللی می شود. محافظه کاران آمریکایی از این استدلال برای اعتراض به تقریباً هر معاهده و توافق بین المللی که ایالات متحده به آن ملحق شده است استفاده کرده اند. اکنون، با اتخاذ همین استدلال در جناح چپ آمریکا، آن ها هستند که سیاست ایالات متحده را به شکل احمقانه ای تعیین می‌کنند. قراردادهای بین المللی مانند روغنی هستند که چرخ های یک سیستم در حال چرخش را کارآمد نگه می دارند. اگر این سیستم متوقف شود، آمریکا به قانون جنگل برگشته و با خودخواهی زیادی که در این کشور وجود دارد دچار مشکل خواهد شد. آمریکا خود موقعیت و نفوذش در جهان را قربانی کرده و بعد از مدتی آن را تقصییر کشورهای دیگر می اندازد. آمریکا در این بازی خیلی بیشتر از اینکه برنده باشد در نهایت بازنده خواهد بود و دولت های آینده در این کشور نیز از کاری که دولت بایدن انجام داده پشیمان خواهند شد.

مترجم: امیرمحمد سلطانپور